هناك عدد من التغيرات المهمة التي تتم من قبل الجهات التنظيمية للقطاع المالي والحكومات والبنوك، بغرض ضمان حماية وسلامة النظام المالي ومصالح عملائنا على المدى الطويل. ومن تلك التغييرات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA)، والذي يسري اعتباراً من 1 يوليو 2014.
يلتزم بنك HSBC تماماً ببنود الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) كما تتأثر البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالقانون، إلا أن أسلوبها في تبني قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) والالتزام به قد يختلف عنه في HSBC.
يؤثر قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) على العديد من عملاء HSBC. وقد نتصل بك لطلب معلومات أو وثائق إضافية من أجل التحقق من وضعك الضريبي بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA). يرجى الملاحظة بأنك قد تتلقى أكثر من طلب واحد للمعلومات إذا كانت لديك علاقات متعددة مع أعضاء مختلفين من مجموعة HSBC. ومن المهم أن تستجيب لجميع طلبات المعلومات الضريبية، حتى وإن كنت تعتقد بأنك قد قدّمت بالفعل المعلومات المطلوبة مسبقاً.
في حال وجود أية استفسارات أخرى فيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) أو التشريعات المحلية ووضعك الضريبي، فيرجى الاتصال بمستشارك الضريبي، إذ يتعذّر على بنك HSBC تقديم أية استشارات ضريبية.
للمزيد من المعلومات حول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) يرجى زيارة الرابط http://fatca.hsbc.com/